الرئيسية / 0.أخبار عاجلة / أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة 2019

أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة 2019

شارك السيد إسماعيل الحريري رئيس المجلس الجماعي لتارودانت في أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، والمنظمة من طرف وزارة الداخلية بشراكة مع “جمعية جهات المغرب”، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس أيام 20 و21 دجنبر 2019 بمدينة أكادير.

المناظرة التي عرفت مشاركة وازنة لحوالي 1400 مشارك من منتخبين وممثلي قطاعات وزارية وممثلي مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيين وخبراء وطنيين ودوليين وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلي الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات، كانت تهدف إلى:

  1. تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة.
  2. تحديد المداخل الرئيسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة.
  3. التنزيل الأمثل للميثاق الوطني للتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة.

وقد تمخضت عن أشغال وورشات هذه المناظرة عدة توصيات جاءت كما يلي:

  1. تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها ومع المخططات القطاعية
  2. تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
  3. دعوة الجهات إلى الانخراط في التنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي باعتماد البرمجة متعددة السنوات التي تستحضر شروط الفعالية والنجاعة والجودة
  4. حث الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي، والعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية.
  5. إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها.
  6. ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال وناجع.
  7. فتح الورش المتعلق بالملائمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين.
  8. تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم.
  9. دعم قدرات الجماعات الترابية حول آليات الديموقراطية التشاركية والإعلام والتواصل مع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني.
  10. تعزيز انفتاح الجهة على المواطن والمجتمع المدني لتمكينه من المساهمة بصفة عامة في التنمية الجهوية الدامجة.
  11. الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية تهم اختصاصات الجهة، وتعزيز جاذبية إدارة الجهة عبر اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها وطبيعة المهام الموكولة إليها.
  12. إرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهة وكافة المتدخلين.

عن المجلس الجماعي 1

إلى الأعلى